زيادة ساعة في التوقيت الرسمي اعتبارا من أول يونيو

ساعة زيادة في التوقيت الرسمي اعتبارا من أول يونيو






الدارالبيضاء: تقرر زيادة ساعة إضافية في التوقيت الرسمي ابتداء من الثانية عشر ليلا من يوم السبت 31 مايو الجاري .

ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية "، ذكرت وزارة تحديث القطاعات العامة في بلاغ لها، أنه سيجري الرجوع إلى الساعة القانونية ابتداء من يوم الأحد 28 سبتمبر 2008، وذلك بتأخير الساعة بـ 60 دقيقة عند حلول الثانية عشر ليلا من يوم السبت 27 سبتمبر 2008.

ويهدف البيان من وراء إجراء زيادة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي، حسب وزارة تحديث القطاعات، إلى استغلال ضوء الشمس لمدة أطول، وبالتالي تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن وبمختلف المرافق العمومية والإنتاجية .

ويتوخى الإجراء كذلك، الذي سيمكن من اقتصاد الطاقة وربح 55 مليونا، حسب تقديرات المكتب الوطني للكهرباء، توفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الجهويين والدوليين، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

وارتباطا بالموضوع، نبهت الخطوط الملكية المغربية إلى أن مواعيد رحلاتها بمختلف المطارات بالمملكة ستعرف تغييرا، بإضافة ساعة عند الإقلاع والوصول .

وذكرت الشركة في بيان لها أن زبناءها الذين اقتنوا تذاكرهم قبل 27 مايو الجاري، مدعوون إلى إضافة ساعة سواء إلى مواعيد الإقلاع أو الوصول بالمطارات المغربية، المسجلة بتذاكرهم.

واستثنت الشركة الزبناء الذين اقتنوا التذكرة بعد 27 ماي، لأن مواعيد الإقلاع والوصول المتعلقة برحلاتهم مسجلة أصلا بتذاكرهم، وليس هناك أي تغيير يذكر بخصوص مواعيد الوصول خارج المغرب".

وسبق للمغرب أن خاض تجربة إضافة ساعة مرتين، الأولى سنة 1984، والثانية في يونيو 1989، وكان محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أشار إلى أن التجربتين أظهرتا إيجابيات، بينها تحسين تدبير الشؤون العامة للبلاد، وعلاقة الإدارة بالمواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمات، وتقليص نفقات التسيير وتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت.

وقال عبو:" إن وزارة الطاقة والمعادن أعدت دراسة حول نجاعة استعمال الطاقة، وفق منظور التوقيت المطبق، فتوصلت حسب النتائج الأولية إلى أنه في حال إضافة ساعة، خلال الصيف، فإن المغرب سيستفيد من تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 1 في المائة ".

وتتميز الظرفية الطاقية الحالية بالنمو المتزايد للطلب بنسبة 8 إلى 9 في المائة سنويا، والتأخر في وتيرة إنجاز الاستثمارات، وكذا الظرفية الدولية الصعبة في مجال الطاقة، التي تعرف ارتفاعا متزايدا لأثمان المحروقات، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، التي أدت إلى انخفاض نسبة إنتاج الكهرباء.