شريعة حمورابي

جزء من مخطوطة نقشت عليها شريعة

حمورابي

وُجدت شريعة حمورابي في عام 1700 قبل الميلاد لتكون من أوائل الأنظمة المكونة من مجموعة من القوانين في تاريخ البشر، وإحدى أفضل الأمثلة المحفوظة لمثل هذا النوع من الوثائق لبلاد ما بين الرافدين. ومن مجموعات القوانين والتشريعات تتضمن مخطوطة أور-نامو، ومخطوطة إشنونا، ومخطوطة لبت-إشتار ملك آيسن.

وهي توضح قوانين وسنن وعقوبات من يخترق القانون. ولقد ركزت على السرقة، والزراعة (أو رعاية الأغنام)،
وإتلاف الممتلكات، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق العبيد، والقتل،
والموت، والإصابات. وتختلف العقوبات على حسب الطبقة التي ينحدر منها
المنتهك لإحدى القوانين والضحية. ولا تقبل هذه القوانين الاعتذار، أو
توضيحٍ للأخطاء إذا ما وقعت. ولقد فتح المجال أمام الجميع لرؤية هذه
التشريعات الجديدة كي لا يتم التذرع بجهل القوانين كعذر. وعلى كلٍ، فلم
يوجد إلا القلة من القادرين على القراءة إبان تلك الحقبة التاريخية.

ولقد خطرت فكرة سن هذه الشريعة الجديدة لحمورابي عندما شعر بوجوب إيجاد هذه الشريعة لإرضاء الآلهة.
وعلى العكس من بقية ملوك تلك الفترة، فلم يزعم حمورابي أنه سليل آلهة وذا
ذاتٍ إلهية، إلا أنه وصف نفسه بخليل الآلهة. وفي الجزء العلوي من العمود
ظهر حمورابي أمام عرش إله الشمس شمش.

رُقمت البنود من 1 إلى 282 (مع الإشارة إلى أن البند 13، والبنود من 66 لـ 99، و110، و111 مفقودة) على عمود طوله 8 أقدام،2.5 متر، والمكون من حجر الديورت. ولقد اكتشف هذا العمود عام 1909 في سوسا. ويُعرض العمود الآن في متحف اللوفر في باريس، فرنسا. مرسوم على الحجر الملك حمورابى وهو يستمع إلى إله الشمس الجالس على عرشه وهناك كاتب تحت حمورابى يسجل القوانين.

ولقد تمت الإشارة إلى هذه الشريعة كأول مثال لمفهومٍ قانوني يشير إلى أن بعض القوانين ضرورية وأساسية حتى أنها تتخطى قدرة الملوك
على تغييرها. وبنقش هذه القوانين على الحجر فإنها دائمة، وبهذا يحيى
المفهوم والذي تم تكريسه في الأنظمة القانونية الحديثة وأعطت المصطلح منقوش على الحجر ماهيته في الأنظمة الحالية.