نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب.....

عدل سابقا من قبل في 2007-09-09, 04:13 عدل 1 مرات

نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب: حزب "الاستقلال" في المرتبة الأولى، متبوعًا بحزب العدالة والتنمية

نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب..... 198200785751PM1

كشفت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في المغرب عن حلول حزب "الاستقلال" في المرتبة الأولى، متبوعًا بحزب العدالة والتنمية، فيما جاءت أحزاب "اتحاد الحركات الشعبية"و"التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على الترتيب.
وقال شكيب بن موسى وزير الداخلية المغربي للصحفيين: إن حزب الاستقلال حصل على 52 مقعدًا، منها تلك المخصصة لقائمة نسائية متقدمًا على حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي حصل على 47 مقعدًا.
وأضاف بن موسى أن حزب اتحاد الحركات الشعبية حصل على 43 مقعدًا، وحزب التجمع الوطني للأحرار38 مقعدًا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية36 مقعدًا، وحزب الاتحاد الدستوري27 مقعدًا، وهذه الأحزاب الستة هي التي تمكنت من تجاوز سقف 20 مقعدًا، وهو عدد الفريق الحزبي داخل البرلمان.
وفي المرتبة السابعة جاء حزب التقدم والاشتراكية بـ 14 مقعدًا، وجبهة القوى الديمقراطية 9 مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية 9 مقاعد، والمستقلون 5 مقاعد، والحزب العمالي 5 مقاعد، والبيئة والتنمية 4 مقاعد، وحزب العهد 3 مقاعد. وأعلن بن موسى أن النتائج النهائية للانتخابات سوف تعلن الأحد 9 شتنبر 2007.
وفيما يلي توزيع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب السياسية وفق النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى خلال ندوة صحافية يوم السبت 8 شتنبر 2007، غداة الانتخابات التشريعية:

- حزب الاستقلال:52 مقعدا، أي 16 بالمائة من الأصوات المعبر عنها
- حزب العدالة والتنمية:47 مقعدا، أي 14 بالمائة
- الحركة الشعبية:43 مقعدا، أي 13 بالمائة
- التجمع الوطني للأحرار:38 مقعدا، أي 12 بالمائة
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:36 مقعدا، أي 10 بالمائة
- الاتحاد الدستوري:27 مقعدا، أي 8 بالمائة
- حزب التقدم والاشتراكية:17 مقعدا
- جبهة القوى الديمقراطية:9 مقاعد
- الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 9 مقاعد
- اتحاد الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد:8 مقاعد
- تحالف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد:5 مقاعد
- المستقلون:5 مقاعد - الحزب العمالي:5 مقاعد
- حزب البيئة والتنمية:4 مقاعد - حزب التجديد والإنصاف:4 مقاعد - الحزب الاشتراكي:3 مقاعد
- حزب العهد:3 مقاعد
- الحزب الوطني الديمقراطي:3 مقاعد
- حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية:2 مقاعد
-حزب مبادرة المواطنة والتنمية: مقعد واحد
- رابطة الحريات: مقعد واحد
- المؤتمر الوطني الاتحادي: مقعد واحد
- حزب النهضة والفضيلة: حزب واحد
- حزب القوات المواطنة: مقعد واحد
وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية من لدن وزارة الداخلية يوم الأحد 9 شتنبر 2007

وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، أشار في تصريح صحفي إلى أن حزبه يجد صعوبة في الحصول على أرقام دقيقة من السلطات لكون: "الإدارة لا تعطينا كل الأرقام".
وانقلبت فرحة أنصار العدالة والتنمية بقرب تحقيق "نصر مهم" إلى غضب واضح، على خلفية إعلان النتائج شبه النهائية التي جعلته يحتل المرتبة الثانية بفارق خمسة مقاعد عن الاستقلال. ومن المفترض أن يعلن وزير الداخلية غدا الأحد النتائج النهائية.
وفيما وصف مصطفى الرميد، القيادي بالحزب، نظام الاقتراع المعمول به، والذي يحرم أي حزب مهما كانت شعبيته من الحصول على عدد كبير من المقاعد، بأنه "غير ديمقراطي"، رأى الداودي أن شراء الأصوات بالمال أفسد الانتخابات، واعتبره "المنافس الأول للعدالة والتنمية".

تحالف منتظر

وارتباطا بتداعيات هذه النتائج، لم يستبعد محللون أن ينخرط حزبا "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" في مفاوضات مباشرة لتشكيل حكومة موحدة، إلى جانب كل من أحزاب اتحاد الحركات الشعبية (43 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (38 مقعدا)، وذلك بعد إعلان النتائج النهائية غدا.
وعلق المراقبون على هذا السيناريو بقولهم: "يشترك الحزبان معا في كونهما ذوَي مرجعية إسلامية، إلى جانب تميز علاقتهما معا بنوع من الاستقرار وغياب حالة العداء. وهذا ما يشجع على إيجاد تحالف بينهما لتشكيل حكومة ما بعد اقتراع الجمعة". غير أنهم اعتبروا أن هذا التحالف رهين بـ"ضوء أخضر ملكي" لحزب الاستقلال.
وسيجد حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية نفسيهما خارج الحكومة لأول مرة منذ 10 سنوات، إذا ما تحقق هذا السيناريو.

ميثاق الكتلة

ويتفق الملاحظون على أن الاستقلال قد لا يلتزم بميثاق "الكتلة الديمقراطية" الذي وقعه إلى جانب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية نهاية شهر أغسطس الماضي، والذي يفرض على الأحزاب الثلاثة التوافق حول قرار موحد إزاء أي تحالف حكومي ما بعد نتائج الانتخابات.
ويدلل المحللون على ذلك بكون أحد قيادات الاستقلال البارزة، وهو عبد الله التازي، صرح قبل ساعات من اقتراع الجمعة بأنه لا يستبعد التحالف مع العدالة والتنمية إذا فرضت المستجدات السياسية ذلك.
هذا في الوقت الذي صرح فيه سعد الدين العثماني لـ"إسلام أون لاين.نت" بأنه "من حيث المبدأ لا يرفض التحالف مع أي حزب سياسي".

سيناريو مستبعد

وبخصوص بقاء الأغلبية الحكومية على حالها، أوضح مطلعون على الملف لـ"إسلام أون لاين. نت" أن هذا السيناريو يبقى قائما مع احتمالات ضئيلة، بعد أن حصل "العدالة" على المرتبة الثانية.
ويضيف هؤلاء أن سقوط رموز كبيرة من الاتحاد الاشتراكي مثل "إدريس لشكر"، بجانب الفشل المدوي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وزير الاتصال، النائب عن الحزب نفسه، نبيل بنعبد الله، قلل كثيرا من وزن الحزبين السياسي والانتخابي، وهو ما لن يساعد على بقاء الوضع على ما هو عليه.

لماذا تصدر الاستقلال

وتصدر الاستقلال الأحزاب الفائزة برصيد 52 مقعدا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية بـ47. فيما تلقى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد المكونات الرئيسية للائتلاف الحكومي طيلة العقد الماضي، ضربة قوية، بعد تراجعه الكبير في نتائج التصويت، واحتلاله المرتبة الخامسة بـ36 مقعدا، بينما احتل المرتبة الأولى عام 2002 بـ52 مقعدا.
وأرجع مراقبون تقدم حزب عباس الفاسي (الاستقلال) إلى ارتفاع نسبة العزوف عن التصويت في صفوف الشباب، مقابل ارتفاعها عند المسنين، وهم القاعدة التصويتية المفترضة للحزب، أحد أقدم التنظيمات السياسية بالمغرب.
وأكدت مصادر من مدينة العرائش، دائرة عباس الفاسي، لـ"إسلام أون لاين. نت" أن هذا الأخير كاد يخسر مقعده النيابي، وحل ترتيبه الرابع في الدائرة المكونة من أربعة مقاعد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفاسي حصل على 4 آلاف صوت فقط، مقابل 15 ألفا حصل عليها عام 2002.

تصويت "عقابي"

وحسب ذات المراقبين، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي، عانى خلال انتخابات الجمعة من "تصويت عقابي" واضح المعالم، لكونه اجتذب كافة سهام النقد التي كان سببها فشل الأداء الحكومي في عدد من المجالات، وتحمل تداعياتها السلبية وحده.
وذلك عكس الاستقلال الذي يتهمه ملاحظون بكونه يفضل دائما "البعد عن المواجهة" بلعب دور المشارك في الحكومة، لكن مع وضع رجل في المعارضة، حتى يبقى محافظا على شعبيته، خاصة لدى فئة المسنين الذين يحظى بتعاطف كبير في صفوفهم.

وضع مستقر

وفي نظر متتبعين لملف الانتخابات، فإن حفاظ اتحاد الحركات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار (يمين) على توازنهما في النتائج الحالية مقارنة بعام 2002، يرجع إلى كون قاعدتهما الانتخابية في القرى بقيت على حالها، حيث ترتفع نسبة التصويت مقارنة بالمدن الكبرى.
ويضيف هؤلاء أن انتشار استعمال المال منح أصواتا ثمينة للتنظيمات السياسية التي تعاني علاقتها مع المواطن نوعا من الاضطراب بسبب فقدان الثقة.
وبلغت نسبة المشاركة 37% بشكل نهائي، بحسب وزير الداخلية، وهي الأدنى في تاريخ تشريعيات البلاد.

شكرا لك على الأخبار !!

hamza.b كتب:: شكرا لك على الأخبار !!

العفو........